Wednesday, December 12, 2007

وصلتني الدراسة التالية عن طريق البريد الالكتروني وفيها يحاول الطالب الحسيني أبو ضيف (رابعة حقوق أسيوط) أن يفند الادعاءات التي أطلقها بيان جامعة عين شمس الأخير ، والذي يبرر زيادة المصروفات في الجامعة

ملحوظة : أنشر هذه الدراسة التي أعتقد أنها من ناحية الترتيب وسهولة العرض لا يعلى عليها .... ولكنني أحتفظ لنفسي ببعض الاختلافات السياسية على الهامش هي في مجملها لا تزيد عن الخلافات التقليدية بين الماركسية والقومية الناصرية .... هذا بالإضافة الى وجود بعض الألفاظ
المتضخمة
: ) بس كده ...مش أكتر

لكن هذا لا ينفي أبداً أو ينتقص من أهمية هذه الدراسة - خصوصاً- في اللحظة الراهنة ، والتي تنبئ ببشائر تغيير قوية .... هذه البشائر تتمثل في استعادة قوية لحركتين غابا كثيرا أو تم تغييبهما عمداً عن الساحة السياسية طوال فترة تسعينيات القرن الماضي ..... وهما الحركة العمالية الصاعدة وبقوة من جانب ، وعلى الجانب الآخر .... الحركة الطلابية الجديدة ، والتي تتبلور حالياً في جامعات مصر متبنية مواقف ومطالب طالما غابت الرغبة في النضال من أجلها عن جموع الطلاب العاديين مثل المصروفات الدراسية ومجانية التعليم وسعر الكتاب .... الخ

ولقد وصلتني هذه الدراسة مدمرة تقريباً من حيث التنسيق - لاأدري لماذا؟- ولكن ده اللي حصل .... وقد قمت بإعادة تنسيقها مرة أخرى وأرجو ألا يغضب مني كاتب الدراسة وهو أحد الطلاب الناصريين بجامعة أسيوط وأعتبره أنا أحد الطلاب المحترمين - بغض النظر عن الانتماءات السياسية- في جامعات مصر وقد قمت بنشر تدوينة سابقة عن نضاله هو وزملائه في جامعة أسيوط وما ترتب على ذلك من عقاب الادارة له ولأحد زملاءه - محمد فاضل- بالفصل لمدد تجاوزت الشهرين مما قد يترتب عليه حرمانهما من دخول امتحانات هذا الفصل الدراسي .

ومش عايز أتنح عليكم أكتر من كده ..... ماعادش عندي حاجة أقولها .... أسيبكم مع الدراسة



الرد على الأكاذيب القانونية لإدارة جامعة عين شمس البلطجية حول زيادة الرسوم الدراسية

الجدول الذى ترونه بعنوان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية الصادرة برقم 809 لسنة 1975 هو التفصيل القانوني للمادة 271 من اللائحة التي تبين قيمة الرسوم الدراسية المطلوب دفعها من طلاب جامعات مصر الحكومية مقابل الخدمات التي تقدم لهموليس مقابل التعليم ذاته- وبالتالي فان كل ما عدا ذلك هو إتاوة/جباية يتم أجبار الطلاب على دفعها بدون وجه حق وهو ما أكده الحكم الذي حصلنا عليه ضد جامعة أسيوط بتاريخ 29/1/2007 والذي يحدد المصروفات الدراسية بمبلغ أربعة عشر جنيها فقط ولكن لا بد لنا جميعا أن نفهم قضيتنا جيدا حتى لا يخدعنا احد والتفاصيل القادمة من السهل فهمها لكل شخص يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة استماعا وتحدثا حتى لو لم يدرس القانون يوما:-
البداية هي أن نفهم معا تعريف كلمة القانون على أنه (مجموعة القواعد القانونية التي تضبط سلوك الأفراد بالمجتمع....)ة

ومجموعة القواعد القانونية ليست درجة واحدة أي أنها ليست متساوية في قوة إلزامها بل هي متدرجة وتتوقف قوتها الملزمة حسب موقعها في هرم تدرج القواعد القانونية حيث لا يجوز لقاعدة قانونية أدنى أن

تخالف قاعدة قانونية أعلى كما يلي :
أولا: الدستور وهو يسمى أبو القوانين ويقع في أعلي هرم تدرج القواعد القانونية وملزم لها جميعا.
ثانيا: التشريع الصادر من البرلمان وهو الابن الأكبر للدستور ومجبر على عدم مخالفته وإلا حكم بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية العليا.
ثالثا: اللائحة التنفيذية للتشريع التي تصدر لتبين كيفية تنفيذه على ارض الواقع وهى مجبرة أيضا على عدم مخالفة التشريع الذي تنفذه أو الدستور.
رابعا: القرار الأدارى الصادر من الإدارات المختلفة بكل إدارة تابعة للسلطة التنفيذية سواء كانت إدارة تعليمية أو صحية أو وحدة محلية أو مديرية أمن وهذا القرار يأتي أسفل هرم تدرج القواعد القانونية ولا يجوز له أن يخالف اللوائح التنفيذية أو التشريعات الصادرة من البرلمان أو الدستور بطبيعة الحال وإلا حكم بالغاؤه وإزالة أثاره بأثر رجعية وذلك عن طريق القضاء الأدارى أو الطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا بعد إتباع التدرج في درجات التقاضي.
بهذا الفهم السابق نصل إلى مرحلة التطبيق العملي لما ذكرناه أنفا ولنبذل بعض الجهد في التركيز على ما سأقوله لأن الشيطان في التفاصيل كما يقال.

أعرف حقك في التعليم المجاني وموطئ بطلان قرارات رفع أسعار ما يسمى بالمصروفات الدراسية




أولا: دستور جمهورية مصر العربية ( أعلى قاعدة قانونية ملزمة ) ينص على الحقوق الآتية

مادة 18 : التعليم حق تكفله الدولة.
مادة 20 : التعليم مجاني في المراحل التعليمية المختلفة.


ثانيا: التشريع الصادر من البرلمان وهو قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 يؤكد على مجانية التعليم بقوله

التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلف المراحل الجامعية (مادة 169.)ة

ثالثا: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وهى صادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتؤكد على أن

الرسوم القانونية ( المسماة بالمصروفات الدراسية ) لا تزيد عن أربعة عشرة جنيها للانتظام و الانتساب ( وكل ما زاد عن تلك الرسوم هي اتاوه/جباية نجبر عليها وليس تبرع أو خلافه ) (مادة 271) وذلك على النحو المذكور في الجدول السابق.

رابعا: القرارات الإدارية

هنا يكمن الشيطان وعائلته من أب وأم وأبن وأحباؤه من وزراء ورؤساء ومجالس جامعات مصر حيث يتم مخالفة اللائحة التنفيذية وقانون تنظيم الجامعات والدستور المصري ذاته ولنأخذ مثالا عمليا على ذلك وهما جامعتي أسيوط وعين شمس ( جامعتان حكوميتان يملكهما الشعب المصري وعلى أرض جمهورية مصر العربية وتخضعان لكل القواعد القانونية السابقة )ة

جامعة أسيوط الديمقراطية

مصاريف قسم الانتظام هي 190 جنيها للفرق الثلاث الأولى تزيد إلى 250 جنيها للفرقة الرابعة

مصاريف قسم الانتساب هي 543 للفرق الثلاث الأولى تزيد إلى 650 جنيها للفرقة الرابعة

جامعة عين شمس البلطجية

مصاريف قسم الانتظام هي 167 جنيها للفرقة الأولى تقل إلى 117 جنيها للفرق الثلاث الأعلى

مصاريف قسم الانتساب هي 504 للفرقة الأولى تقل إلى 454 جنيها للفرق الثلاث الأعلى

دلالات المقارنة السابقه :ة

أن كلا الجامعتين يخالف نص المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

أنهما تتناقضان تناقضا كليا فيما يتم جبايته من الطلاب لكلا من قسمي الانتظام والانتساب سواء في الفرقة الأولى أو الفرق الأعلى فبينما تزيد مبالغ الجباية بجامعة أسيوط من الفرقة الأولى إلى الفرقة النهائية نجدها تقل في جامعة عين شمس بالفرق الأعلى وتزيد في الفرقة الأولى ؟؟؟؟؟؟ .

أن محل الاتفاق الوحيد بين الجامعتين الحكوميتين المصريتين هو مخالفة الدستور المصري وقانون تنظيم الجامعات المصرية ولائحته التنفيذية. فهل هذا جائز قانونا أو شرعا؟

الإجابة هي بلا شك لا هذا ولا ذلك جائز قانونا أو شرعا لماذا؟

لأن البناء القانوني الذي يقع على رأسه الدستور وقانون تنظيم الجامعات يقول أن التعليم حق تكفله الدولة - أي يتم أخذه بدون مقابل - وهو مجاني أي لا يتوقف على مقدرتك على الدفع وعندما تفرض الإدارة تلك المبالغ المالية وتجبر الطلاب على دفعها يضيع الحق في التعليم وتهدر مجانيته ويتحول لسلعة تباع وتشترى ومن لا يدفع الإتاوة يرى النجوم في سماء ظهيرة شهر أغسطس ولا يرى شهادة تخرجه أو نتيجة امتحاناته
كما أن تلك القرارات التي أصدرها أبناء الشيطان وأحباؤه قامت بإضافة رسوم دراسية أخرى سموها مصروفات لم تنص عليها لائحة أو تم زيادة قيمة رسوم موجودة بالفعل نصا وحصرا باللائحة دون صدورها من مصدرها الشرعي وهو رئيس الجمهورية ذلك أن هناك قاعدة قانونية تقول أنه ( لا رسم إلا بقانون ) والرسوم هنا تم حصرها بنص المادة 271 من اللائحة بمبلغ لا يزيد عن أربعة عشر جنيها مقابل خدمات يحصل عليها الطالب
( هي رسم المكتبة واتحاد الطلاب وخدمة طبية وتأمين ضد الحوادث وصندوق مساعدة الطلاب ودخول الامتحان وأخيرا رسم الانتساب ) .
وكذلك هناك قاعدة قانونية تقول أنه ( لا يجوز أن يتم تعديل أو إلغاء أحد القواعد القانونية إلا من نفس الجهة التي أصدرتها أو بتفويض منها أو من جهة أخرى حدد اختصاصها بذلك الدستور ولا يجوز لسلطة أدنى أن تعتدي بالتعديل على اختصاصات سلطة أعلى ) .

وبذلك نكتشف مصدر الخلل الذي جعل الرسوم الدراسية ( المسماة بالمصروفات ) التي يتم جبايتها من الطلاب في جامعتي أسيوط وعين شمس مختلفتين اختلافا جذريا كما أوضحنا لأن كلاهما قامت بمخالفة نص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية لأنهما لو كانا قد خضعتا للائحة لكانت كل جامعة تقوم بتحصيل نفس قيمة الرسوم التي تحصلها الأخرى هذا من ناحية ونكتشف من ناحية أخرى أن نص المادة 271 السابق ( الذي يحدد الرسوم الدراسية بمبلغ أربعة عشر جنيها فقط) لم يطرأ عليه اى تعديل في العشر سنوات الخيرة على الأقل ولو حدث أي تعديل لكنا وجدنا جامعات مصر الحكومية التي يملكها الشعب المصري من جامعة الإسكندرية إلى جامعة جنوب الوادي بأسوان والبحر الأحمر تقوم بتحصيل رسوما دراسية واحدة حتى لو وصلت لألف جنيه... ولكن أيا من هذا لم يحدث.

إذا ما هي قصة ما أصدرته أدارة جامعة عين شمس البلطجية من بيان يبرر زيادة ( المصروفات الدراسية)؟

الإجابة هي : أبو حلموس هو الحل

الحقيقة هنا نجدها لدى الفنان الرائع المرحوم نجيب الريحاني في فيلم أبو حلموس .... هل تتذكرونه؟ في هذا الدور قام نجيب بتمثيل شخصية إنسان بسيط يبحث عن وظيفة وعندما ذهب لوقف أحد (الباشاوات) وجد ناظر الوقف يقوم بسرقة الوقف بصورة مفضوحة فقال له نجيب( عندما قرأ في دفتر الحسابات أن ثمن خروف العيد خمسمائة جنيه وكان ذلك الثمن في 1940 يشترى عزبة مائة فدان)نقول قال نجيب أن ناظر الوقف هنا ذمته واسعة (وحرامي عبيط كمان) فسأله الناظر ازاى( نجيب هنا لم يكن يعرفه فقال) أنه يمكن أن يسرق ولكن بصورة متغطية عن طريق تفنيط ثمن الخروف كالتالي:
1-
حلاقة شعر الخروف ................ كذا.
2-
دكتور للعناية بصحة الخروف ..... كذا.
3-
بياض - دهان- أول لغرفة الخروف ......... كذا.
4-
بياض- دهان- ثانى لغرفة الخروف ........ كذا.
وبذلك استطاع أن يصل بثمن الخروف إلى ألف وخمسمائة جنيه فأعجب به ناظر الوقف الحرامى وعينه!!!!.



ولكن ما علاقة ذلك ببيان المصروفات الدراسية الصادر عن أدارة جامعة عين شمس البلطجية؟
العلاقة لها دلالات متعددة وهنا يجب أن نضع في ذهننا أن الخروف المذكور هو ما يسمى( بالمصروفات الدراسية) أما ناظر الوقف فأنتم تعرفونه جيدا:

1- تم زيادة قيمة رسوم أصلية حددتها اللائحة بالمادة 271 نصا وحصرا وبدون أي سند قانوني مثل:

رسم المختبرات من 3جنيه إلى 15 جنيه
رسم الخدمة الطبية من 5 جنيه إلى 25 جنيه(دكتور للعناية بصحة الخروف..كذا)
رسم الإتحاد من 1.50 قرشا إلى 10 جنيهات ( هل يتحد الطلاب فعلا؟)
رسم تأمين ضد الحوادث من 25 قرشا إلى 3 جنيه( حتى الحوادث ؟)
رسم صندوق مساعدة الطلاب من 50 قرشا إلى 6 جنيهات ( نساعد بعض أم نذل بعض ) رسم المكتبة من 50 قرش إلى 8جنيه ... هل يسمح لك باستعارة الكتاب؟

2- تم استـحـداث رسوم لم تنص عليها الـلائـحـة وتم حـشرها حشـرا بدون سند قانوني مـثل :

الإتـحـاد الريـاضـي ( يفترض أنه جزء من رسم الإتحاد)ة

وما سمى بخلو طرف ( وهو غير موجود باللائحة التنفيذية)ة

أو ما أطلق عليه شهادة أصلية( ذلك أن لها رسما مستقلا كما تم تحديد قيمة الشهادة المؤقتة بمبلغ قدره خمسة جنيهات وخمسون قرشا لبيان الدرجات وذلك بنص المادة 65 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية

هذا فضلا عن أنه يتم تحصيلها لمرة واحدة عند النجاح فى الفرقة النهائية ولا تحصل كل سنة وعلى الرغم من ذلك يتم جبايتها سنويا

وكذلك تم حشر ما سمى بتطوير الخدمة التعليمية والحجة هى وجود معامل على الرغم من أنه سبق زيادة قيمة رسم المختبرات من ثلاثة جنيهات ( نصت عليها اللائحة ) إلى 15 جنيها تحت ما سمى بموافقة رئيس جامعة عين شمس( ناظر الوقف) والآن يأتي لكي يتم جبايتها من جديد

3- أدلة فبركة البيان الصادر من أدارة جامعة عين شمس البلطجية هى:

أولاً : الرسمين الوحيدين اللذان تم الالتزام بهما كانا رسم الانتساب 1.50 قرشا ورسم دخول الامتحانات 1 جنيه وذكر البيان أن ذلك صدر بقرار من اللجنة المركزية لللأنتساب فى 9/10/1994 فى حين أن ذلك ورد نصا وحصرا بنفس القيمة فى الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 271 للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات منذ اصداره عام 1975 (فضيحه)

ثانياً : الدليل الثانى هو تعدد مصادر القرارات فهو مرة المجلس الأعلى للجامعات ومرة اخرى رئيس الجامعة ومرة ثالثة مجلس الجامعة ومرة خامسة قرار وزارى ومرة سادسة المجلس الأعلى للجامعات وهو ما ينفى الرأى القانونى الذى قد يقال بأن رئيس الجمهورية قد فوض كل هؤلاء -خمسة جهات مرة واحدة ( وهو صاحب الاختصاص بإصداره للائحة التنفيذية) لكى يتولوا بدلا منه إصدار قرارات بتعديل اللائحة التي أصدرها بصفته ويصر على تمسكه بها حتى أنه قام بإصداره قرار رقم 311 لسنة 1994 ليجعل قيمة رسم الشهادة المؤقتة يصل إلى خمسة جنيهات بالمادة 65 من اللائحه.

ثالثاً : إذا ما قمنا بحساب قيمة ما تم استحداثه من خدمات وهمية لا تقدم جديدا للطلاب ( اتحاد رياضي وخلو طرف و رسم انتساب 1و2) سنجد أنها تأتى مضاعفة لقيمة الرسم الذي يتم دفعه للخدمات الهامة الأساسية ( اتحاد طلاب وتامين صحي وتامين ضد الحوادث ورسم مكتبه) بالنسب الآتية:
سبعة مرات للانتظام بالكليات النظرية و أثنى عشرة مرة للكليات العملية وثلاثة وأربعون مرة لانتساب فهل يعقل أن الخدمات المستحدثة يتم تقديمها بتلك النسب للطلاب داخل نفس الكلية ونفس الفرقة أم أنه لا جديد وراء الشمس عند ناظر الوقف.

رابعاً : إذا افترضنا جدلا أن رئيس الجمهورية قد فوض المجلس الأعلى للجامعات فقام بتعديل الرسوم المقررة للخدمات الأصلية ( مساعدة الطلاب والمكتبة والتامين الصحي والتأمين ضد الحوادث) كما يذكر بيان إدارة جامعة عين شمس البلطجية فلماذا تبلغ قيمة رسم المكتبة بجامعة أسيوط 3 جنيه في حين أنها بعين شمس 8 جنيه ولماذا تبلغ قيمة الشهادة الأصلية بجامعة أسيوط 67 جنيه في حين أنها في عين شمس بمبلغ 25 جنيه( أيهما نصدق جامعة عين شمس أم بجامعة أسيوط أم لا نصدق أيا منهما ونلتزم بنص المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية) أعتقد ان الأخير هو الأدق والأصح فهما وتطبيقا.

خامساً : إذا افترضنا أن كل ما ذكرناه باطل لماذا لم تصدر جامعات أسيوط وحلوان والقاهرة وطنطا وحلوان بيانات مماثلة لجامعة عين شمس ؟ ولماذا هذا الصمت المريب من قبل وزارة التعليم الغالي( بحرف الغين)؟ وبماذا تفسر الوزارة اختلاف قيمة ما يتم جبايته من الطلاب في جامعات مصر المختلفة؟ وبماذا تفسر الوزارة الحكم القضائي الذي حصلنا عليه فى جامعة أسيوط وهو يحدد المصروفات الدراسية بمبلغ أربعة عشر جنيها فقط؟ وبماذا تفسر الوزارة الاختفاء التدريجي للطلاب من مدرجات الجامعة؟ وبماذا تفسرون تصريحات مستر هاني هلال حول تحويل مجانية التعليم من حق إلى منحه للمتفوقين فقط؟ وهل يعرف الوزير كم تبلغ نسبة الفقر في مصر؟ أم أنه يعيش في دولة أجنبية على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي؟

على أية حال يا طلاب مصر الأحرار هذه هي الحقيقة القانونية الصادقة بين أيديكم وما ورد بها من كلمات ثقيلة ومملة عن القانون وتفاصيله يثبت حقوقكم ولكن هذه الأحرف والكلمات لن تقفز من على شاشة الكمبيوتر أو الورق لتدافع عن حقنا في التعليم ومجانيته .

ونحن لسنا في حاجة إلى أثبات ما هو ظاهر كالشمس من كون أجدادنا ضحوا بعرقهم وجهدهم وأرواحهم لكي تصبح مصر أفضل بلد او على الأقل لا تذل مصر أو تستعبد لأحد والطريق الرئيسي لذلك هو تعليم حقيقي ومجاني

نحن من يملك صك ملكية الجامعة دستورا وقانونا تاريخا وواقعا دماءا وشهداءا وإذا كانت مصر اليوم تحولت إلى مغارة لصوص فيجب علنا أن نخلصها من أيديهم وفى بلدي حيث اسكن مع اهلى حينما يموت شخص ما يتبادل أهله وعشيرته وأحباؤه حمل نعشه حتى مثواه الأخير فهل ننتظر ذلك اليوم أم أننا سنحافظ على جامعتنا لننقذ بها مصر وامتنا العربية والإسلامية مما هي فيه أم نتركها تضيع فنضيع معها فنخسر دنيانا وآخرتنا.

أعتقد أنه قد حان الوقت لتستكملوا صلاتكم التي بدأتموها في محراب الجامعة وأعتقد أيضا أنه قد حان الأن وقت صلاة الفجر .


عاش كفاح طلاب مصر عاش نضال الناصرين

الحسيني محمد ابوضيف رابعة حقوق أسيوط
الطلاب القوميين الناصريين بجامعة أسيوط

nassery.maktoobblog.com
0102781877

المراجع:

موسوعة تنظيم الجامعات المصرية للمستشار رجب عبد الحكيم سليم المحكمة الدستورية العليا

دليل الطالب بكلية الحقوق جامعة أسيوط الديمقراطية

بيان إدارة جامعة عين شمس البلطجية



1 اترك تعليق:

السيد شبل said...

خالص تحياتى على هذا الموضوع المحترم... ولقد تابعته على مدونة طلاب اسيوط..

لفته محترمه جدا منك

واتمنى ان نعلو على الخلافات الساسيه...كما المحت انت
ولننتمى لانفسنا ولنعتز بافكارنا نحن

خالص تحياتى...