في مثل هذه الأيام من عام 2004 اجتمعت القوى السياسية المناهضة للنظام على إطلاق حملة ضد تمديد الحكم لمبارك أو توريثه لجمال مبارك ، والآن وبعد ستة أعوم من إطلاق الحملة تعود هذه القوى مجدداً لتعلن رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية التي تم تزويرها ، والقمع الشامل الذي صاحب عملية الانتخابات ، والمبادرات بتنظيم بعض المظاهرات أو إعلان المواقف وان كانت ايجابية إلا أن هناك سؤالاً ملحاً ينبغي الإجابة عليه ، وهو لماذا عادت الحركة المطالبة بالتغيير السياسي بعد ستة أعوام من انطلاقها إلى النقطة التي بدأت منها ؟
والإجابة على هذا السؤال يعلمها جميع من انخرطوا في صفوف حركة التغيير الديمقراطي خلال السنوات السابقة وهى أن الحركة لم يكن لها أية قواعد جماهيرية ، كما لم تحاول جدياً الاتصال بأصحاب المصلحة الحقيقيين في التغيير وهم كادحي مصر من العمال والفلاحين والطلاب الذين أصبحت حياتهم اليومية نوعاً من أنواع العقاب في ظل الحياة البائسة والمهينة التي يعيشونها ، في ذات الوقت الذي تنعم فيه طبقة رجال الأعمال بنعيم لا نهاية له .
الآن تقف الحركة في مفترق طرق وأمام تحدى حقيقي ، فإما أن تختار طريق العمل النخبوى الذي لا يخرج عن إطار مظاهرات وسط البلد ونقابة الصحفيين والنائب العام وتستمر تلعب ذات الدور التقليدي وبذات الأدوات والطرق التي أثبت الواقع أنها لا تجدي نفعاً لدعم عملية التغيير الاجتماعي الحقيقي في مصر ، وفى هذه الحالة سوف تتكرر التجربة وسوف نأتي بعد خمسة أعوام أخرى نتظاهر أمام دار القضاء العالي احتجاجاً على تزوير الانتخابات وارتفاع الأسعار وغيرها من القضايا دون أن نكون قد غيرنا من الواقع شيء .
أو أن تختار طريق الحركة الجماهيرية بأن تربط في النضال بين المطالب السياسية والديمقراطية ، وبين المطالب الاجتماعية التي هي مطالب الملايين من أبناء هذا البلد ، ليس بأن تجلب أصحاب الاحتجاجات الاجتماعية إلى سلم نقابة الصحفيين ، ولكن بأن تذهب لهم في أماكن احتجاجهم ، تدعم مطالبهم ، وتتعلم من نضالهم ، وتساعدهم على تكوين تنظيماتهم المستقلة . تربط بين شقائهم اليومي ومعاركهم من أجل لقمة العيش ، وبين النضال ضد سلطة مبارك التي تحكم لصالح رجال الأعمال والمستثمرين .
وإن كان عام 2010 يمثل نصف الطريق بالنسبة لنظام مبارك في السيطرة على البرلمان سيطرة كاملة ، فان عام 2011 هو النصف الثاني في طريق توريث الحكم وتمرير عدد من القوانين الاستبدادية والاحتكارية كقانون التظاهر وقانون الوظيفة العامة وغيرها من القوانين ، وهو ما يضع على عاتق كل القوى المناهضة لنظام مبارك ، والساعية لتغييره أن تعمل من الآن على تنظيم الصفوف في اتجاه خوض معارك ترتبط بهموم ومطالب الناس المباشرة من أجل كسب أوسع قاعدة شعبية لقضية التغيير ، ليس فقط في حدود التأييد السلبي لمطالب الحركة ، بل أبعد من ذلك كسب القطاعات المتقدمة من الحركة الجماهيرية كالعمال الذين يناضلون ضد أثار الخصخصة ومن أجل تحسين أوضاعهم لقضية التغيير الاجتماعي الشامل .
مر كثير من الوقت والآن قد آن الاون أن نتعلم من دروسنا وتجاربنا السابقة ، لا أن نكرر أخطائنا أو نستسلم لاحباطات ما مضى ، فاليوم ينخرط في صفوف الحركة عشرات من الشباب الرافضين لهذه الأوضاع الظالمة ، ويخرج الآلاف العمال على فترات مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية ، فضلاً عن عشرات الاحتجاجات الاجتماعية المتعلقة بمشاكل السكن والمياه وغيرها من القضايا ، وهى فرص ينبغي على كل مناضل حقيقي من أجل التغيير ألا يضيعها أو يتعالى عليها .
والإجابة على هذا السؤال يعلمها جميع من انخرطوا في صفوف حركة التغيير الديمقراطي خلال السنوات السابقة وهى أن الحركة لم يكن لها أية قواعد جماهيرية ، كما لم تحاول جدياً الاتصال بأصحاب المصلحة الحقيقيين في التغيير وهم كادحي مصر من العمال والفلاحين والطلاب الذين أصبحت حياتهم اليومية نوعاً من أنواع العقاب في ظل الحياة البائسة والمهينة التي يعيشونها ، في ذات الوقت الذي تنعم فيه طبقة رجال الأعمال بنعيم لا نهاية له .
الآن تقف الحركة في مفترق طرق وأمام تحدى حقيقي ، فإما أن تختار طريق العمل النخبوى الذي لا يخرج عن إطار مظاهرات وسط البلد ونقابة الصحفيين والنائب العام وتستمر تلعب ذات الدور التقليدي وبذات الأدوات والطرق التي أثبت الواقع أنها لا تجدي نفعاً لدعم عملية التغيير الاجتماعي الحقيقي في مصر ، وفى هذه الحالة سوف تتكرر التجربة وسوف نأتي بعد خمسة أعوام أخرى نتظاهر أمام دار القضاء العالي احتجاجاً على تزوير الانتخابات وارتفاع الأسعار وغيرها من القضايا دون أن نكون قد غيرنا من الواقع شيء .
أو أن تختار طريق الحركة الجماهيرية بأن تربط في النضال بين المطالب السياسية والديمقراطية ، وبين المطالب الاجتماعية التي هي مطالب الملايين من أبناء هذا البلد ، ليس بأن تجلب أصحاب الاحتجاجات الاجتماعية إلى سلم نقابة الصحفيين ، ولكن بأن تذهب لهم في أماكن احتجاجهم ، تدعم مطالبهم ، وتتعلم من نضالهم ، وتساعدهم على تكوين تنظيماتهم المستقلة . تربط بين شقائهم اليومي ومعاركهم من أجل لقمة العيش ، وبين النضال ضد سلطة مبارك التي تحكم لصالح رجال الأعمال والمستثمرين .
وإن كان عام 2010 يمثل نصف الطريق بالنسبة لنظام مبارك في السيطرة على البرلمان سيطرة كاملة ، فان عام 2011 هو النصف الثاني في طريق توريث الحكم وتمرير عدد من القوانين الاستبدادية والاحتكارية كقانون التظاهر وقانون الوظيفة العامة وغيرها من القوانين ، وهو ما يضع على عاتق كل القوى المناهضة لنظام مبارك ، والساعية لتغييره أن تعمل من الآن على تنظيم الصفوف في اتجاه خوض معارك ترتبط بهموم ومطالب الناس المباشرة من أجل كسب أوسع قاعدة شعبية لقضية التغيير ، ليس فقط في حدود التأييد السلبي لمطالب الحركة ، بل أبعد من ذلك كسب القطاعات المتقدمة من الحركة الجماهيرية كالعمال الذين يناضلون ضد أثار الخصخصة ومن أجل تحسين أوضاعهم لقضية التغيير الاجتماعي الشامل .
مر كثير من الوقت والآن قد آن الاون أن نتعلم من دروسنا وتجاربنا السابقة ، لا أن نكرر أخطائنا أو نستسلم لاحباطات ما مضى ، فاليوم ينخرط في صفوف الحركة عشرات من الشباب الرافضين لهذه الأوضاع الظالمة ، ويخرج الآلاف العمال على فترات مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية ، فضلاً عن عشرات الاحتجاجات الاجتماعية المتعلقة بمشاكل السكن والمياه وغيرها من القضايا ، وهى فرص ينبغي على كل مناضل حقيقي من أجل التغيير ألا يضيعها أو يتعالى عليها .
الاشتراكيون الثوريون
12/12/2010
0 اترك تعليق:
Post a Comment