على خلفية مظاهرات التضامن مع شعب غزة المحاصر تذكرت هتاف المناضل الاشتراكي الجميل "كمال خليل" علشان نحرر القدس .... لازم نحرر مصر ..... والسؤال بيطرح نفسهطـَب اشمعنا ؟
للاجابة على هذا السؤال نحن في حاجة لفهم العلاقة الشائنة التي تربط بين رجال الأعمال الرأسماليين المصريين والطبقة الرأسمالية الصهيونية في اسرائيل من جهة ... والدور القذر الذي يلعبه النظام المصري في قمع المقاومة الفلسطينية لمصلحة البيزنس الذي يربط رأسماليي مصر واسرائيل من جهة أخرى ..... طبعاً بالاضافة الى الخدمات التي يقدمها النظام المصري للرأسمالية العالمية في اطار صفقات حقيرة مع الامبريالية الأمريكية وأذنابها في المنطقة ..... من الآخر دوَّر على البيزنيس تلاقي الاجابة
رأسماليون ... هنا وهناك
طبقاً لوكالة رويترز ونقلاً عن مسئول مصري بمعبر العوجة الحدودي مع الكيان الصهيوني فإن إجمالي حركة التبادل التجاري بين الجانبين- المصري والاسرائيلي - في فبراير 2007 بلغ نحو عشرة آلاف طن، مقابل سبعة آلاف طن في فبراير 2006
ويواصل المسئول -الذي رفض الافصاح عن اسمه لرويترز- قائلاً : أن إجمالي الصادرات المصرية إلى الكيان الصهيوني خلال فبراير من العام الماضي -2007- بلغ 3700 طن مقابل ثلاثة آلاف طن في فبراير 2006
أما بالنسبة للواردات المصرية من الكيان الصهيوني فقد بلغت 6300 طنًا في فبراير 2007 مقابل أربعة آلاف طن في فبراير 2006
ويضيف المسئول أن الصادرات المصرية إلى إسرائيل شملت البيتومين وغاز ثاني أكسيد الكربون والأسمنت والملح والأرز والأعلاف والبلاستيك المجروش والشيكولاتة والبسكويت والحلوى ومساحيق الغسيل والخضروات المجمدة والمكرونة والمعسل.
كما شملت الصادرات أيضا أقمشة وملابس وأدوات منزلية وأثاث ومصنوعات جلدية ومستلزمات التصنيع وفحم نباتي ورخام وزيوت تشحيم وخشب وكارتون وأدوات منزلية ومواد غذائية واسماك وزيتون
في حين أن الواردات الاسرائيلية تضمنت مستلزمات إنتاج للكيماويات وإكسسوار الملابس، والمواد الكيماوية والصلب الذي لا يصدأ وبراميل وصفائح فارغة للتعبئة وخام عصائر ومنظفات صناعية
وأرجع المسئول هذا الارتفاع إلى زيادة واردات مصانع الملابس من الكيان الصهيوني , وذلك بحسب شروط اتفاقية الكويز
يعني ايه الكلام ده؟
يتضح لنا مما سبق مدى الارتباط الوثيق الذي يربط قسماً كبيراً من الرأسمالية المصرية بالرأسمالية الصهيونية.
وتتعلق امكانية زيادة أرباح هذا القسم بمدى استقرار الوضع بين مصر واسرائيل من جهة كما أنه مرهون بقدر القمع الذي يقوم به النظام المصري للمقاومة الفلسطينية من جهة أخرى.
هذا الاستقرار يتطلب الضغط على الحكومة المصرية لتتبنى سياسات أكثر انفتاحاً تجاه الكيان الصهيوني ..... وبما أن حكومة الحزب الوطني هي الممثل الرسمي للرأسمالية المصرية ؛ فإن مسألة الضغط هذه لا تحتاج الى مجهود كبير ... إذ تتبنى الحكومة المصرية بشكلها المعاصر - حكومة رجال الأعمال والمستثمرين أمثال رشيد ومغربي ومنصور وعز وغيرهم - أكثر أشكال التطبيع غباءً واستكانة ...... وأي مطلع على اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل -كمثال للعديد من الاتفاقات- يمكنه أن يقول بملئ الفم أن هذه الاتفاقية -كغيرها- لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تعود بأي مكسب لفقراء المصريين بل على العكس....
فهي تنتزع الغاز -مصدر الطاقة القابل للنفاذ- من المصريين وتصدره لاسرائيل بأقل من نصف الثمن العالمي ..... فكأن حكومتنا الرشيدة تنتزع الدعم الموجه للفقراء -أكثر من 40 بالمائة من المصريين تحت خط الفقر طبقاً لاحصائيات البنك الدولي- وتقوم بدعم الغاز المصدر لاسرائيل
وبعد ذلك تدعي الفقرو تهاجم الزيادة السكانية التي تبتلع نتائج التنمية وتعلن أن المصانع في حاجة للبيع حتى نوفر حياة كريمة لمعظم المصريين و .... و .... و ... الخ من هذا الهراء المستفز الذي تطالعنا به تصريحات السادة وزراء النظام العميل وسماسرة لجنة السياسات وأبواق الليبرالية الجديدة في مصر
تدعوكم مجموعة تضامن لحضور ندوة بعنوان دروس الكفاح الجماهيري: من خبرات النضالات الاجتماعية والعمالية في مصر والعالم.
