Showing posts with label موظفين. Show all posts
Showing posts with label موظفين. Show all posts

Thursday, March 13, 2008

سؤال مطروح للمناقشة


نتهم طوال الوقت بأننا حالمون وأن النظام الرأسمالي قد حسم معركته مع الافكار الاشتراكية وانتصر بانهيار النموذج الزائف للاشتراكية في الاتحاد السوفيتي ، ولكن الواقع يثبت العكس .... حيث نرى كل يوم دليلا جديدا على مدى خطأ هذا الاعتقاد .

حين يبرهن النظام الرأسمالي على أنه نظام فاشل وظالم يعيش على جثث الفقراء في العالم كله ، وأنه نظام لا يستطيع تحقيق العدالة والحرية والمساواة بين البشر - كما يدعي أنصار هذا النظام من ليبراليين جدد ويمينيين مناصرين وخاضعين لأجندة الرأسمالية العالمية - نستطيع أن نقول بأعلى صوتنا أن المعركة لم تحسم بعد وأنه لا يزال هناك أمل في انتفاضة الجماهير المقهورة في شتى بقاع الارض .


ويظهر ظلم هذا النظام وانحيازه لمصلحة حفنة صغيرة من الرأسماليين على حساب الكادحين متمثلاً في مؤسسات تمتص دماء الشعوب كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي عن طريق فرض نظام الخصخصة وبيع ممتلكات الشعوب الفقيرة لحفنة من رجال الاعمال الرأسماليين ؛ هذا بالاضافة الى أن هذه الخصخصة يصاحبها حتما برامج لرفع الدعم الموجه من الدول على السلع الاساسية فنرى ارتفاع رهيب في أسعار هذه السلع فيرتفع سعر زجاجة زيت الطعام - في مصر- من 4.5 جنيه في فبراير2006 ليصل سعر اللتر الى 10.5 جنيه في فبراير 2008 .... ولسه
كما نري
ارتفاع سعر لتر الزيت-في الأردن- من 11 دينارا إلى 23 دينارا وارتفاع سعر طن الدقيق من 170 دينارا إلى 400 دينار..... ويتواصل مسلسل ارتفاع الأسعار

ارتفاع الاسعار في الحقيقة مشكلة تواجه فقراء العالم فقط ولا تؤثر بأي حال من الاحوال على الاغنياء والرأسماليين .... ففي مقابل ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي يستهلكها الفقراء نجد انخفاضات مذهلة في أسعار سلع الاغنياء كالسيارات مثلاً .... حيث كان ثمن السيارة ( جيلي كوبيه) في يونيو 2006 حوالي 88900 جنيه مصري بسعر الوكيل وانخفض هذا الثمن ليصل الى 83900 جنيه مصري في بداية شهر أكتوبر بنفس العام ليصل التخفيض على تلك السيارة الى 5 الاف جنيه في غضون خمسة أشهر وتستقر على هذا السعر لفترة ثلاثة أشهر ثم تواصل انخفاضها لتصل الى 80.900 في فبراير 2007

وما ذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر فهناك الكثير من سلع الاغنياء التي تنخفض أسعارها بصورة مذهلة كاليخوت وموتوسيكلات الماء ....الخ مما يستهلكه الاغنياء ويعتبر خيال علمي بالنسبة للفقراء حيث يكون عدد كبير منهم لا يملك ساعة فراغ واحدة خلال يومه أصلاً


هذا التناقض ليس ظرفا طارئاً أو عرضياً يمر به هذا النظام* ولكنه من أهم الدعائم التي يقوم عليها مبدأ الربح الذي يحدد النظام الرأسمالي ، حيث يكون الربح هو الهدف من عملية الانتاج ، والربح هنـا لا يـعـنـي الربـح للجميع ولكنـه يـعـنـي ربـح صـاحـب الـعـمـل -الرأسمالي - والذي لا يهتم في اطار استهدافه للربح بظروف عمل العمال الذين يصنعون ثروته بعرقهم ومجهودهم ولا يوفر لهم من مقابل إلا بما يجعلهم قادرين على الحياة ليكملوا دورهم كوقود لعملية الربح حيث يحترقون ويموتون جوعا ومرضاً في سبيل الربح الرأسمالي !!!! ..... كما لا يهتم بحاجات المجتمع طالما أنه يربح .. ولذلك تجد من يصنع سيارة للوليد ابن طلال مغطاة بالمجوهرات وثمنها 4.6 مليون دولار أمريكي ... في الوقت الذي يعاني فيه بلايين البشر تحت خط الفقر ويحتاجون الى مأكل وملبس ومأوى بأسعار معقولة على الأقل !!!

إذا كان هذا هو جزء من الواقع المظلم الذي يعيشه فقراء وكادحي العالم والذين يزداد عددهم يوماً بعد يوم بانضمام من كانوا فيما مضى يكونون الطبقة المتوسطة الميسورة الحال والتي أوشكت فعلاً على الانقراض .....
وإذا كان البشر يتحولون تدريجيا الى أغلبية فقيرة كادحة ... كل فرد منها يكون ترسا في آلة الرأسمالية وينتج الربح للطبقة الثانية وهي أقلية محدودة للغاية وتتضائل طوال الوقت نظراً للتنافس بين أفرادها .. والذي يؤدي الى تجميع الثروات في يد عدد محدود جداً من الرأسماليين .......


إذا كان هذا هو حال العالم - وليست مصر فقط - فما هو الحل الا الاشتراكية ؟
هو ده السؤال

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*الدليل على ده إن المقال نفسه قديم كنت نشرته على مدونة الطلاب الاشتراكيون في أكتوبر 2006 لكن للأسف ضاع أثناء تحديث الزملاء لمدونتهم وقد قمت بتحديث الأرقام والمعلومات الخاصة بالأسعار لتغطي حتى فبراير 2008

Thursday, January 03, 2008

تضامنوا مع فاطمة رمضان


لا لمعاقبة العمال الكادحين.. لا لفصل النقابيين الشرفاء


تعلن كافة الجهات و المنظمات الموقعة أدناه احتجاجها ورفضها القاطع، لما بدأت أجهزة الدولة المصرية في ممارسته، كتعقب للقيادات النقابية والعمالية في مصر، وترفض الإجراءات التي يقوم بها عناصر التنظيم النقابي الرسمي لتجميد النشاط النقابي لـ "فاطمة رمضان أبو المعاطي" النقابية بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، وذلك بسبب قيامها بتفعيل حملة جمع توقيعات بين موظفي المحافظة، وذلك للمطالبة بعدة حقوق ومطالب شرعية للعاملين، وهذا بعد أن رفضت اللجنة النقابية عرض هذه المطالب على المسئولين بدعوى "عدم إثارة البلبلة". الجدير بالذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد شطب اسمها من انتخابات "جمعية الخدمات" للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة، وذلك حسبما قيل لها "بسبب دواعي أمنية".


إن الموقعين أدناه يرفضوا هذه الإجراءات كما رفضوا فصل العاملة و النقابية المناضلة "عائشة عبد العزيز أبو صمادة" من شركة "الحناوي"، وفصل العامل "أشرف عبد الونيس" من شركة سكر الفيوم، وفصل العامل "سعيد شحاتة" من شركة :بوليفارا"، وفصل عشرة عمال من شركة "تراست"، وثمانية آخرين من شركة "انفيت". ونؤكد على أن هذه الإجراءات التي بدأتها الدولة لعقاب القيادات العمالية والنقابية الذين طالبوا بحقوقهم المسلوبة ومطالبهم الشرعية، لن تقوى علي إخماد هذه الحركة الاجتماعية الواعدة، التي لن تهدأ إلا بانتزاع كافة حقوقها المسلوبة.


الموقعون:-

1- لجنة التضامن العمالي
2- حركة عمال من أجل التغيير
3- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

------------------------------------------------------------------------
ومن هنا أدعوكم جميعاً قراء مدونتي الأعزاء ، أفراداً ومدونين ومؤسسات .... للتضامن مع الزميلة العزيزة التي هي أحد أشرف النقابيين المصريين وأحد أكثرهم نضالية وانتماء لهذا الوطن ..... فأرجوكم للتضامن وقع بإسمك ووظيفتك .... ولنبدأ حملة تضامنوا مع فاطمة رمضان في كل المدونات ..... لأنها مناضلة حقيقية وتستحق التضامن معها في مواجهة الظلم والتعسف الذي تتعرض له نتيجة كونها مدافعة عن حقوق العمال والموظفين


متابعة
----------
بيان مركز الدراسات الاشتراكية
فلنتضامن مع النقابية المناضلة فاطمة رمضان

في مسلسل جديد يستهدف القيادات النقابية والعمالية النشيطة، صدر قرار بتجميد عضوية الزميلة فاطمة رمضان باللجنة النقابية لموظفي القوي العاملة بالجيزة، والحاصلة علي أعلي الأصوات في انتخابات الدورة الأخيرة للنقابات العمالية (بعد أن خاضت معركة شرسة ضد وكيل الوزارة السابق بسبب تجاوزاته الإدارية والوظيفية العديدة والتي أسفرت عن نقله خارج القاهرة).

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي بدأت فيه الاحتجاجات العمالية تصل إلي قطاع موظفي الدولة، وانتصارهم في معركة الضرائب العقارية. والمعروف أن هناك قطاعات عديدة من الموظفين تعاني من التفرقة بين العاملين التابعين لديوان عام الوزارة وبين العاملين بالمديريات بالمحافظات.

والغريب أن التنظيم النقابي الرسمي، بدلاً من سعيه للقيام بدورة في الدفاع عن حقوق أعضاءه، يقوم بنفسه باستبعاد العناصر النشيطة التي تمارس دورها النقابي المنتخبة من أجله. والأغرب أن توافق النقابة العامة بالتصديق علي قرار التجميد، مما يعني أن اتحاد العمال ما زال مصراً علي الابتعاد عن الحركة العمالية، بعد أن ثبت فشله وتقاعسه عن القيام بدوره كما أوضحت التحركات العمالية الأخيرة.

ونحن نتوقع ألا تكون واقعة الزميلة فاطمة رمضان آخر المطاف في ذلك المجال، فالمعركة ما زالت في بدايتها، ويوماً بعد يوم سوف يحسم العاملون في كافة المواقع موقفهم وسيفرقون بين العناصر النقابية الشريفة والعناصر التي تعمل ضد مصلحتهم.
ونؤكد أن مثل تلك القرارات لن توقف فيضان الحركة الجماهيرية الهادرة ولن تنقذ التنظيم النقابي القائم من مصيره المحتوم بعد أن فقد ثقة جميع العاملين، ولن تحل مشاكل عمال مصر اللذين بدءوا في التحرك والاتجاه بالحركة الجماهيرية المتصاعدة، الساعية لاستعادة حقوقها المسلوبة الاقتصادية والتنظيمية.

ونحن ندعو كل النقابيين الشرفاء في كل المواقع للتضامن مع الزميلة فاطمة رمضان واستنكار ورفض ما حدث لها لأن ذلك دفاعاً عن دورهم النقابي الذي تم انتخابهم من أجله، كما نناشد العاملين بمديرية القوي العاملة بالجيزة لدفاع عن زميلتهم التي اختاروها لتمثلهم وإعلان تمسكهم بها.

ومركز الدراسات الاشتراكية يعلن أن معركة فاطمة رمضان هي جزء من معركة الحركة العمالية والنقابية في مصر، لذلك فنحن ندعم تلك المعركة وصولاً - مع كل الشرفاء الكادحين في مصر- لفجر جديد تبنيه سواعد الكادحين في مجتمع يسوده العدل والحرية.


مركز الدراسات الاشتراكية
4/1/2008

Friday, December 14, 2007

بيان مركز الدراسات الاشتراكية في انتصار موظفي الضرائب العقارية

انتصار موظفي الضرائب العقارية

بعد صمود موظفي الضرائب العقارية لمدة 10 أيام في اعتصام مفتوح بقلب القاهرة أصدر وزير المالية يوسف غالي اليوم 13 ديسمبر قراره بضم مصلحة الضرائب العقارية إلى وزارة المالية، في انتصار للعاملين بقطاع هام من جهاز الدولة المصرية.

جاء قرار الوزير الذي دشن لأول انتصار لموظفي الدولة الإداريين على خلفية رفض جموع العاملين بمصلحة الضرائب لتسويفات الحكومة وتحملهم لمشقة الاعتصام بالشارع وعملهم الدءوب على توسيعه بضم المزيد من الأسر القادمة من عدد من محافظات مصر استعدادا للاحتفال بمراسيم العيد الكبير في الشارع أمام مرأى ومسمع الجميع وعلى عينك يا تاجر.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الذي رهن إصداره لأي قرار بتعليق الاعتصام في صباح اليوم في محاولة منه لاستعادة مكانة الحكومة، بعد قطعه للمهلة الممنوحة له للاستجابة لمطالب موظفي الضرائب في اعتصامهم الأول باتحاد نقابة عمال مصر بتاريخ 21 نوفمبر الماضي وإخطاره للموظفين برفضه لمطالبهم المالية وربطه لإصدار أي قرار بصدد مساواة حوافز موظفي الضرائب العقارية بنظرائهم التابعين لوزارة المالية بصدور قانون الضرائب العقارية الجديد.

جاء صدور القرار اليوم حفظا لماء وجه النظام بعد أن أثبت موظفي الدولة قدرتهم على تنظيم إضراب تصاعدي عن تحصيل الضرائب وجدية مساعيهم لانتزاع حقوقهم المهدرة طوال 33 عاما، منذ تاريخ صدور قانون فصلهم عن وزارة المالية وإدراجهم تحت بند المحليات، الأمر الذي انعكس على تردي مستويات معيشتهم بالمقارنة بأقرانهم، الذين يتقاضون حوافز تعادل 10 شهور بالشهر، وتردي مقرات عملهم وتناقض وتشابك تشريعات العمل نتيجة لتعدد جهة الإشراف بين المصلحة فنيا والمحافظة كماليا وإداريا.

جاءت وقفة موظفي الضرائب في مواجهة حكومة نظيف التي لا تتردد في بيع كافة ممتلكات الدولة بأبخس الأثمان بينما ترجئ صرف مستحقات العاملين بها وإصدار القوانين المنصفة لهم إلى أجل غير مسمى. جاءت وقفة هؤلاء الموظفين الموحدين تحت مطلب الحافز المنصف وتنحية رئيس المصلحة إسماعيل عبد الرسول ضد الفساد المستشري في جهاز الدولة والقوانين المجحفة التي ترسخ لاستمراره وضد صورة الموظف المرتشي التي رسختها سياسات الدولة لعقود مضت. جاءت وقفة هؤلاء الموظفين، أيضا، في مواجهة نار الأسعار التي تدفع بهم إلى اتباع أساليب غير مشروعة لتغطية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الذين يعيشون عند حد الكفاف.

فتح انتصار موظفي الضرائب، على غرار انتصار إضراب عمال غزل المحلة، آفاقاً جديدة للنضال وأعطى درساً هاماً لكل الحالمين بالتغيير والحرية والديمقراطية، ولكل الذين يبحثون عن طريق للحصول على حقوقهم الاجتماعية والسياسية، فالحقوق لا تمنح ولكن تنتزع.

مركز الدراسات الاشتراكية
13
ديسمبر 2007



مركز الدراسات الاشتراكية
شــ7ــارع مراد - ميدان الجيزة
www.e-socialists.org

تصحيح
تصحيح
لقد تم نقل معلومة خاطئة في البيان الصادر منذ ساعات حول تطورات إضراب موظفي الضرائب العقارية، فلم يصدر قرار بضم الموظفين المعتصمين إلى وزارة المالية. ولكن هو تأكيد شفاهي من الوزير على إصدار قانون الضرائب العقارية قبل انتهاء الدولة البرلمانية الراهنة، أي في مدة أقصاها بداية فبراير.
أما ما حصل عليه الموظفين بالفعل فهو، التالي:
1- صرف ما يعادل شهران مكافأة لجميع العاملين بالضرائب العقارية.
2- الاجتماع مع لجنة قيادة الاضراب، المنتخبة مباشرة من قبل الموظفين، بتاريخ 23 ديسمبر الجاري لتقرير مساواتهم فيما يخص الحوافز بنظرائهم التابعين بوزراة المالية.
3- عدم تطبيق أي عقوبة على منظمي الاعتصام أو المشاركين به ، بما يتضمن ذلك من اعتبار فترة الاضراب عن العمل والاعتصام مدفوعة الأجر.

Wednesday, November 14, 2007

تضامنوا مع موظفي الضرائب العقارية


اللجنة العليا لإضراب الضرائب العقارية

بعد أن جفّت حلوقنا في المطالبة والمناشدة والرجاء، وبعد أن شبعنا من الوعود الكاذبة بحل مشكلتنا، قررنا أن نُسمع المسئولين أصواتنا، وذلك بالاعتصامات في مديرياتنا والإضراب عن العمل والإضراب عن التحصيل الذي نجح بنسبة 80 بالمائة
******
واليوم نبدأ اعتصاما مفتوحا بمبنى الاتحاد العام لعمال مصر من منطلق أن هذا المبنى مبني من حصيلة اشتراكاتنا. كما أن أثاثه وسياراته من جيوبنا. واعتصامنا بالاتحاد لا يعني إقرارنا بالتجاوزات التي تمت في آخر دورة والتي أهدرت قيمة التنظيم النقابي وجعلته غير مؤثر لدى أصحاب العمل ولدى أعضائه
******
ويعود سبب حركتنا من البداية إلى المهانة التي يحياها العاملون بمديريات الضرائب العقارية وهم يرون أقرانهم يتقاضون حوافز تعادل 10 شهور في الشهر على الرغم من أن الجهد المبذول عندنا أشق وأصعب، كما أنهم يعانون من سوء المقرات التي لا تصلح لإقامة المواشي، كما أنهم يعانون من سوء وتناقص وتشابك تشريعات العمل، علاوة على تعدد جهة الإشراف بين المصلحة فنيا والمحافظة ماليا وإداريا، وأدى هذا إلى عدم وجود إشراف أصلا، علاوة على أن المصلحة والمحليات أكلتا كل حقوقهم. وإذا كانت حجة المسئولين صدور قانون الضرائب العقارية، وهذا أمر يخص الدولة وتنظيم جهازها الإداري وضبط وتوحيد التشريع، فإن حجتنا هي أحوال العاملين الذين يصرون على زيادة أجورهم بديلا عن الانحراف أو العمل الآخر الذي يصرف العامل عن عمله الأصلي ويهمله
******
لذلك نلخص طلبات المعتصمين في مطلبين بسيطين هما

مساواة العاملين بالمديريات ماليا مع زملائهم في المصلحة، وعند صدور القانون سيكون لنا طلبات أخرى
تنحية إسماعيل عبد الرسول رئيس المصلحة والمجدد له بعد المعاش والعدو الأول للعاملين بمديريات الضرائب العقارية
******
اللجنة العليا لإضراب الضرائب العقارية
تحريرا في: 13/11/2007
******
لمتابعة أخبار الاعتصام أنصحكم بزيارة مدونة عمال مصر نظراً للجهد المشكورمن الزميل كريم البحيري في متابعة الأخبار أولاً بأول
******
اذا لم يعمل الرابط يمكنك نسخ العنوان التالي ولصقه في شريط العناوين بمحرك الانترنت